إن المذكرات القانونية شانها شأن أى بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي
يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانونى ،فإذا ما افتقد الباحث فى إعداده
لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشةوأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك
إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم وضوح ماتساند إليه من أسباب قد يؤدى – فى
الغالب الأعم إلى عدم استجابة من تقدم إليه المذكرة –محكمة، سلطة ما .......الخ.- إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات .
وهنا لا يتعين على المحامي أن يكون مثل الباحث الذي (( يبدأ دراسته لا ليثبت شئ يعتنقه وإنما ليكشف الحقيقة دون أن توجهه ميوله – وهو ما يطلق عليه حياد الباحث )) ، وإنما عليه الإنحياز إلي من يدافع عنه ويصل بالقارئ من خلال بحثه الوقائع والمستندات إلي صحة رآه بفطنة وذكاء آخذاً في اعتباره عدم افتراض جهل خصمه 0
وهنا لا يتعين على المحامي أن يكون مثل الباحث الذي (( يبدأ دراسته لا ليثبت شئ يعتنقه وإنما ليكشف الحقيقة دون أن توجهه ميوله – وهو ما يطلق عليه حياد الباحث )) ، وإنما عليه الإنحياز إلي من يدافع عنه ويصل بالقارئ من خلال بحثه الوقائع والمستندات إلي صحة رآه بفطنة وذكاء آخذاً في اعتباره عدم افتراض جهل خصمه 0
أولاً
: هناك بعض الصفات التي يجب علي المحامي استكمال ما نقص لديه منها وتنمية ما هو متوافر فيه وأهم تلك الصفات ما يلي :
1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق وتتكون
تلك الملكة من كثرةالإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من القضاء العالي (نقض /
دستورية عليا / إدارية عليا ) والمؤلفات الفقهية الأكاديمية والعملية – وحضور
الجلسات بالمحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وذلك كله من الوسائل الضرورية
لتكوين وتنمية الثقافةالقانونية علميا وعمليا
2- القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسل مؤد
إليها ، وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلةوبراهين ومستندات ، بحيث يمكن تصور أن
يصل متلقى البحث من نفسه إلى النتيجة التى انتهى إليها المحامي فى مذكرته0
3- المهارة فى اختيار الألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره، ولا شك أن من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارةالإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله قراءة القرآن الكريم.
3- المهارة فى اختيار الألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره، ولا شك أن من أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارةالإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله قراءة القرآن الكريم.
4- عدم التسرع فى إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما
يعتقد بصحته أو يوقن بخطئه ، موقنا فى قرارة نفسه بأن ما يقوله صواب يحتمل الخطأ ،
وإن ما يقوله خصمه خطأ يحتمل الصواب ، فعليه إذاً أن يؤهل نفسه بالدراسة والتدقيق
لأن يكون قوله هو الصواب ، وأن يمحص قول غيره عساه يتبين نواحي الخطأ فيه ليستثمره
فى مذكرته مقيما الدليل عليه0
5- مراعاة الدقة فى توثيق مصادره ومستنداته وأدلته و
مجليا لها فى مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها والاستيثاق من صحتها
0
ثانيا : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة :
بعد أن بين أهم الصفات العامة التى يجب أن يتحلى بها الباحث بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة ، نأتي إلى مرحلة بالغة الأهمية وهى المرحلة السابقةعلى صياغة المذكرة ، وتبدأ من وقت عرض موضوع ما عليه لإعداد مذكرة أو بحث قانوني عنه ، وهنا يتعين على الباحث القيام بالاتى :
1- دراسة وقائع الموضوع من كافةجوانبه دراسة متأنية والغوص فى أعماقها بموضوعية وحيادية ، و ما يتعلق بها من أدلةوبراهين ومستندات0
2- الرجوع إلى النصوص القانونية التى تنظم تلك الوقائع وآراءفقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، وأن تكون هذه القراءات فى مؤلفات مشاهير الفقهاء ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا )، وهذه هى الأسلحة الاستراتيجية الضرورية لأى باحث قانونى 0
3- إجراء المناقشات التى يرى ضرورتها مع ذوى الشأن التى تعد المذكرة تحقيقا لصالحهم ، لإاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدونذلك فى ملاحظات جانبية 0
4- بعد ذلك لا شك أن الباحث يكون قد تفهم وبعمق موضوعه، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد – (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته، وواضعا فى اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ) - مهيئاً نفسه للرد على ما قديصار من الخصم أو ممن تقدم إليهم المذكرة 0
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثراستفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز فى الصحيفة أو للرد على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء ..
بعد أن بين أهم الصفات العامة التى يجب أن يتحلى بها الباحث بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة ، نأتي إلى مرحلة بالغة الأهمية وهى المرحلة السابقةعلى صياغة المذكرة ، وتبدأ من وقت عرض موضوع ما عليه لإعداد مذكرة أو بحث قانوني عنه ، وهنا يتعين على الباحث القيام بالاتى :
1- دراسة وقائع الموضوع من كافةجوانبه دراسة متأنية والغوص فى أعماقها بموضوعية وحيادية ، و ما يتعلق بها من أدلةوبراهين ومستندات0
2- الرجوع إلى النصوص القانونية التى تنظم تلك الوقائع وآراءفقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، وأن تكون هذه القراءات فى مؤلفات مشاهير الفقهاء ، ثم المستقر عليه فى أحكام القضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا )، وهذه هى الأسلحة الاستراتيجية الضرورية لأى باحث قانونى 0
3- إجراء المناقشات التى يرى ضرورتها مع ذوى الشأن التى تعد المذكرة تحقيقا لصالحهم ، لإاستجلاء ما غمض من وقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدونذلك فى ملاحظات جانبية 0
4- بعد ذلك لا شك أن الباحث يكون قد تفهم وبعمق موضوعه، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد – (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته، وواضعا فى اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة ) - مهيئاً نفسه للرد على ما قديصار من الخصم أو ممن تقدم إليهم المذكرة 0
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثراستفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز فى الصحيفة أو للرد على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء ..
ثالثــا: المضمون العام الذي تتناوله المذكرة القانونية من الناحية الشكلية :
يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
1- الجهة التى ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقم الدائرة 0
2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدع عليه 0
3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدع عليه 0
4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها 0
5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت 0
6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها 0
7- النصوص القانونية ذات الصلة 0
8- المستقر عليه فقها وقضاءا فى شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية فى مثل هذه الحالة والتى تدعم وجهة نظر الباحث وطلباته ، مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التى أصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبةللمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع، ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأى )0
9- إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاًوقضاءاً على وقائع النزاع وأسانيده 0
يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
1- الجهة التى ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقم الدائرة 0
2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدع عليه 0
3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدع عليه 0
4- رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها 0
5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان وجدت 0
6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها 0
7- النصوص القانونية ذات الصلة 0
8- المستقر عليه فقها وقضاءا فى شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية فى مثل هذه الحالة والتى تدعم وجهة نظر الباحث وطلباته ، مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التى أصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبةللمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع، ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منها الرأى )0
9- إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاًوقضاءاً على وقائع النزاع وأسانيده 0
10- الطلبات الختامية 0
أما عن كيفية كتابة المذكرات القانونية و ما يجب أن تتناوله المذكرات كإطار عام .. سوف أتناوله في مقالات قادمة إن شاء منعهاً للإطالة والملل .. والله ولي التوفيق ،،،
محمد
يحي شبانه المحامي أما عن كيفية كتابة المذكرات القانونية و ما يجب أن تتناوله المذكرات كإطار عام .. سوف أتناوله في مقالات قادمة إن شاء منعهاً للإطالة والملل .. والله ولي التوفيق ،،،
بسم اللة مشاء اللة ربنا يبارك في حضرتك يامعالي المستشار
ردحذف