حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134
من قانون المخابرات العامة رقم
159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد
المخابرات العامة،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا
"دستورية"جلسة 16/4/1977))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق