حكمت المحكمة : بعدم دستورية المادة
التاسعة من القانون رقم 80
لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111
لسنة 1953 فيما نصت عليه من
أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع
المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية
المحكمة العليا "دستورية"جلسة 4/3/1978))
=========================================
=========================================
حكمت المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا :
بعدم قبول الدعوى
بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم
119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية
المحكمة العليا "دستورية"جلسة 1/4/1978))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق