صيغ عقود :
عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي
انه
في يوم ........ الموافق ......
أبرم
هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1)
السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل
العمل ........ " طرف أول "
2)
السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ و عنوان محل
العمل ........ " طرف ثاني "
يقر
الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
"البند
الأول"
يمتلك
الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترا مربعا كائنة ........ وحدها من
الناحية البحرية .............. و القبلية ............. و الشرقية ............ و
الغربية ........بالمكلفة رقم ........ باسم ........
"البند الثاني"
احتفظ
الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأرض و تنازل عن حق الانتفاع المتعلق بها إلى
الطرف الثاني بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي في
........... على أنه في حالة تصفية الشخص المعنوي الذي يمثله الطرف الثاني ، فان
حق الانتفاع ينتهي فور إتمام هذه التصفية .
"البند الثالث"
يلتزم
الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بصفته خلال ........ من تاريخ هذا العقد ،
و إلا كان للأخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع
تعويض قدره ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير ، و قد روعي في تقديره
الخسائر المنظورة التي سوف يتحملها الطرف الثاني بسبب ارتباطه مع بيوت الخبرة
المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ المحدد للتسليم .
"البند الرابع"
يجب
أن تسلم الأرض خالية تماما من كل ما يشغلها .
"البند الخامس"
يتعهد
الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني خلال فترة سريان العقد و يضمن التعرض و
الاستحقاق الصادرين من الغير المستند إلى سبب قانوني على أن يقوم الطرف الثاني
بالمبادرة بإخطار بذلك .
"البند السادس"
يقر
الطرف الثاني انه عاين الأرض و أجرى بها الاختبارات و الحسابات التي يتطلبها الغرض
من الانتفاع بها و تحقق من عدم وجود أي عيب بها و قبل إبرام هذا العقد على هذا
الأساس . و ليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد تتطلبه الأرض من إصلاحات و لو
كانت جسيمة .
"البند
السابع"
على
الطرف الثاني رد العين فور انقضاء الأجل المحدد بهذا العقد أو بعد إتمام التصفية
بالحالة المحددة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده منها من
قاضى الأمور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .
"البند الثامن"
تم
هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بصفته ........بدفع مبلغ ........ فقط
........ جنيه للطرف الأول , و قد قبض الأخير منه مبلغ ........فقط ........ جنيه
على أن يتم الوفاء بالباقي عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري .
"البند
التاسع"
يجب
أن يتم التوقيع على العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من اليوم و إلا كان للطرف الثاني
رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .
"البند العاشر"
إذا
اعد الطرف الأول مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي خلال الأجل المشار
إليه بالبند السابق و اخل الطرف الثاني بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ، اعتبر
العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذرا أو اى إجراء أخر ، و
استحق الطرف الأول نصف المبلغ المدفوع كتعويض متفق عليه .
"البند الحادي
عشر"
للطرف
الثاني الحق في الانتفاع بالأرض بالكيفية التي يراها ، و له إجراء كافة الأعمال و
إقامة كافة المنشآت مهما تكن طبيعتها أو الأدوات المستخدمة فيها ، و عموما له
الانتفاع بها كما ينتفع المالك بأرضـه .
"البند الثاني
عشر"
يصبح
الطرف الثاني مسئولا عن الأرض و ما يجرى بها فور استلامه لها و عليه الالتزام
بالقوانين و اللوائح في انتفاعه بها و يكون هو الحارس على ما قد يقام عليها من
منشات و ذلك وفقا لأحكام المسئولية الشيئية.
"البند الثالث عشر"
يلتزم
الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين ، بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة
كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما
مكنه الطرف الأول منه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .
"البند الرابع
عشر"
إذا
انتهى حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له ، تصبح جميع المنشات التي أقامها
الطرف الثاني بالعين مملوكة للطرف الأول دون أن يلتزم الأخير بدفع أية مبالغ مقابل
هذا التمليك و قد روعي ذلك عند تقدير مقابل الانتفاع .
أما
أن رجع الانتهاء إلى تصفية الشخص المعنوي و تم ذلك قبل حلول اجل الانقضاء . تملك
الطرف الأول جميع المنشآت بشرط دفع جزء من قيمتها يعادل المدة الباقية من الأجل ،
فان لم يتمكن من ذلك , بيعت الأرض بما عليها و في جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني
بالمحافظة على المنشآت و مداومة صيانتها و أن تسلم بالحالة التي تكون عليها مع
الاستعمال المعتاد .
"البند الخامس عشر"
تختص
محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل
من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند السادس عشر"
حرر
العقد من نسختين لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول "
" الطرف الثاني "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق