الموجز :
محاكم الاستئناف . اختصاصها بنظر الطعون التى
ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالفت الأخيرة
قواعد الاختصاص . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون هذا النظر والقضاء بإحالة
الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتعلق المنازعة بتطبيق
أحكام ق 120 لسنة 2008 بما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف سيما وأن المنازعة لا تخضع
لأياً من القوانين المنصوص عليها بالقانون 120 لسنة 2008 . خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص
في المادة 48 من قانون المرافعات أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن
فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات
الطعن في الأحكام لا يراعى في إتباعها نوع المسألة التى صدر فيها الحكم ولكن نوع
الحكم ذاته والجهة التى أصدرته. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم
الابتدائى – المستأنف – صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة التجارية –
بتاريخ 24/11/2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف ، وتكون
المحكمة الأخيرة هى المختصة بنظره ، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من
مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد
اختصاصاتها ،لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط ، إذ إن
العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التى أصدرته ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية – الدائرة
الاستئنافية – استناداً إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة
متعلقة بتطبيق أحكامه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وحجبه ذلك عن
بحث موضوع الاستئناف ، سيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن
بأن يؤدى له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/8/2011 ، ولا يطبق بشأنها أيًا من
القوانين المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر .
(الطعن
رقم 11093 لسنة 84 جلسة 2016/12/26)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق