حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة
1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها
مقابل أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 28 لسنة 1
قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 15/5/1982))
==========================================
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970
فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
أتعاب المحاماة
(( قضية رقم 10 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة
16/5/1982))
===========================================
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن
الأستيراد- قبل إلغائه بالقانون رقم 118 لسنة
1975- فيما نصت عليه من أنه "يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة
السلع المستوردة إدارياً".
(( قضية رقم 23 لسنة 3 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 15/5/1982))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق